به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از تلنا نوشت: شرکت ها به بهانه افزايش تعرفه پهناي باند فروش ADSL را متوقف کرده اند.

در پي اعلام مصوبه کميسيون تنظيم مقررات که منجر به افزايش 50 درصدي قيمت پهناي باند اينترنتي که در اختيار شرکت هاي ندا قرار مي گيرد؛ شرکت هاي ندا فروش خود را متوقف کرده اند.
 
 بر اساس اين گزارش کم فروشي شرکت هاي بخش خصوصي تا آنجا پيش رفته که اخيرا در برخي از سايت هاي اين شرکت ها زمان فروش خود را تنها محدود به فروش يک ماهه نموده اند.

بنا به گفته يکي از مديران شرکت PAP اگر زير ساخت به عنوان تامين کننده پهناي باند تخفيفاتي را براي شرکت هاي PAP در نظر نگيرد بزودي بخش خصوصي فعال در اين حوزه با سرمايه گذاري هاي بالا نابودي مي شوند.
 
محمد علي فرقاني معاون وزير ارتباطات نيز در اين رابطه اظهار داشت: حدود 5 ماه است که شرکت ارتباطات زيرساخت با ضرر اينترنت کشور را تامين مي‌کند و ديگر ادامه اين روند ممکن نيست.
سوالي که اينجا مطرح مي شود اين است که افزايش قيمتي که توانسته شرکت زير ساخت را در عرض 5 ماه به زانو درآورد چند ماه طول مي کشد بخش خصوصي که تا به حال در رقابت با مخابرات ضعيف و لاغر شده چند ماه طول مي کشد تا از ميدان رقابت خارج شود.
 
اين در حالي است که شرکت مخابرات به خاطر هزينه تمام شده پايين از يک سو و رقابت سرسختانه با شرکت هاي PAP از سوي ديگر به راحتي مي تواند از آب گلآلود ماهي گرفته و يکه تاز بازار اينترنت پرسرعت کشور شود تا آنجا که اخيرا اعلام شده مخابرات بابت تخليه خطوط دو هزار تومان خسارت و بابت رانژه خطوط نيز سه هزار تومان از شرکت ها دريافت مي کند .
 
البته رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به اين نکته اشاره کرده که در صورت بازگشت شرايط به حالت قبل و کاهش نرخ ارز به تعرفه قبلي، تعرفه‌ها نيز بازگشت داده خواهد شد.اما اين اميدواري زماني مفيد خواهد بود که بعد از التهابات ناشي از تحريم و بازگشت به شرايط عادي مشتري به نام شرکت هاي ندا براي شرکت زير ساخت باقي مانده باشد.